مراحل تطور ولاية الفقيه في الفكر الشيعي
المرحلة الأولى: الولاية للإمام المعصوم
اعتقد الشيعة أن الله تعالى نصّب أئمة معصومين لا تخلو الأرض منهم، لهم الولاية التامة على الناس أمور الدين والدنيا من بعد الرسول (ص) إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكنهم لجئوا إلى القول بأنّ الإمام المعصوم الثاني عشر قد غاب منذ القرن الثالث الهجري حتى اليوم.
المرحلة الثانية: مرحلة الانتظار للإمام الغائب
دعا الشيعة إلى انتظار خروج الإمام الغائب، وحتى ذلك الحين لا تقام دولة و لا تقام الحدود ولا الجهاد ولا الجمعة، لأنّ كل ذلك حقٌ للإمام المعصوم فقط، فلا يجوز لأحدٍ التعدي فيه على مقامه واختصاصه.
المرحلة الثالثة: الولاية المحدودة
كسر بعض فقهاء الشيعة حالة الجمود والانتظار، فأجازوا للفقيه أن يجتهد في المسائل الدينية و ينوب عن الإمام في أخذ الزكاة والخمس دون التعدي إلى الولايات العامة التي حقٌ للإمام المعصوم.
المرحلة الرابعة: الولاية العامة تحت إمرة الحكام والملوك
طوّر المحقق (علي بن الحسين الكركي) هذه الولاية، فأجاز للفقيه أن ينوب الإمام المعصوم في كل شيء تحت ظل دولة يحكمها الملوك والأمراء وبإجازةٍ منهم، وتولّى بنفسه هذا المنصب تحت سلطة الشاه طهماسب الصفوي.
المرحلة الخامسة: التنظير لإقامة دولة الفقيه
تعدّى الفقيه المولى (أحمد النراقي) إلى التنظير بأنّ للفقيه المجتهد أن ينوب عن الإمام ليس تحت سلطة الحكام، بل له الحق في إقامة الدولة المستقلة به ويجب على الناس التحاكم إليه والانقياد لحكمه.
المرحلة السادسة: حكومة الفقيه الخميني
أقام الخميني تلك الحكومة المنشودة للفقيه، وأعطى للفقيه جميع صلاحيات النبي (ص) فضلاً عن الإمام المعصوم الغائب، وتحدّث عن ذلك بقوله:
" تثبت له نفس الولاية التي كانت ثابتة للرسول الأكرم (ص) ويجب على جميع الناس إطاعته. فتوّهُم أن صلاحيات النبي (ص) في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين (ع) وصلاحيات أمير المؤمنين (ع) أكثر من صلاحيات الفقيه, هو توّهُمٌ خاطئ وباطل".
