غالبية أسطول إيران
وأظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات سجل الشحن، قيام بنما بإلغاء إدراج حوالى 55 ناقلة إيرانية منذ يناير، فيما ألغت توغو 3 ناقلات على الأقل، فيما قامت سيراليون بإلغاء واحدة.
ويمثل ذلك غالبية أسطول إيران التشغيلي من الناقلات، وهو شريان الحياة للاقتصاد، الذي يهيمن عليه النفط، مع الوضع في الاعتبار احتمال لجوء إيران إلى تسجيل سفنها تحت أعلام دول أخرى.
وحينما تفقد سفينة علمها، فإنها عادة ما تفقد الغطاء التأميني والقانوني الذي يمنحها حق التعامل مع الموانئ المختلفة.
وتفرض دول التسجيل رسومًا على مالكي السفن لاستخدام أعلامها في مقابل حوافز ضريبية لجذب الأعمال.
وأمام هذه الصعوبات، تقول إيران إنها لديها الكثير من الخيارات. وقد أفاد مسؤول ملاحي إيراني بأن "هناك الكثير من شركات الشحن التي يمكننا استخدامها، على الرغم من الضغوط الأميركية.وترحب العديد من الدول الصديقة بمساعدتنا فيما يتعلق بهذه القضية".
لكن بعض الدول أيضا أبدت حذرها، ومنها ليبيريا، صاحبة ثالث أكبر سجل للشحن البحري في العالم، والتي تحدد قاعدة بياناتها تلقائيا السفن التي لها ملكية إيرانية، حتي يتم التدقيق فيها.
ولفت المسؤول إلى أن "أي طلب محتمل لتسجيل سفينة على صلة بإيران يجري فحصه بعناية من قبل موظفي إدارة التسجيل".
وقالت ليبيريا إنها تعمل عن قرب مع السلطات الأميركية لمنع ما أسمته "النشاط الخبيث" في التجارة البحرية.
مشكلة العلم الإيراني
وفي العديد من الحالات، أعادت إيران إدراج السفن تحت علمها، مما يعقد جهودها لنقل النفط والسلع الأخرى من وإلى البلدان القليلة الراغبة في التعامل معها.
وقال بعض المتخصصين في الشحن، إن العلم الإيراني يمثل مشكلة، حيث يتعرض المتعاملين مع السفن المسجلة تحت العلم الإيراني لحظر الإدراج تحت العقوبات الأميركية.
وقال مايك سولتهاوس، نائب المدير العالمي بشركة تأمين السفن في شمال بريطانيا"بي آند آي": "لن تتمكن معظم شركات التأمين أو البنوك من التعامل مع العلم الإيراني لأنها بذلك تتعامل مع الدولة الإيرانية".
وقال محقق في عقوبات الأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إنه "من بين المشكلات التي تواجه سفينة ترفع العلم الإيراني وجود فرصة بنسبة 50 في المئة في قيام ضابط الجمارك بتفتيشها، مما يعني أن الشحنة ستتأخر.. وكل ذلك يضاف إلى التكاليف."
ملاحقة دولية
وقال دبلوماسي أميركي سابق، إن واشنطن كانت على اتصال دائم مع بنما ودول العلم الأخرى للحفاظ على قوائم التسجيل خالية من السفن الإيرانية.
ونقل تقرير رويترز عن مصدر أميركي قوله إن الولايات المتحدة ستستمر "في تعطيل شحنات فيلق القدس غير المشروعة من النفط، والتي تستفيد منها الجماعات الإرهابية مثل حزب الله ونظام الأسد (في سوريا)".
وأضاف المتحدث أنه "جرى حرمان حوالى 80 ناقلة تشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات من الأعلام التي يحتاجون إليها للإبحار".
وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو، صدرت إيران حوالي 300 ألف برميل يوميًا، وهو جزء يسير من 2.5 مليون برميل يوميًا شحنتها إيران قبل خروج الرئيس دونالد ترامب في مايو من العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.
ومن جهتها، شددت بريطانيا الخناق على إيران عندما ضبطت ناقلة "غريس 1" في الرابع من يوليو ، متهمة إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
كما اضطرت سفينتان ترفعان العلم الإيراني منذ عدة أسابيع إلى التوقف في الموانئ البرازيلية، بسبب نقص الوقود، بينما رفضت شركة النفط الحكومية بتروبراس بيعها لهما بسبب العقوبات الأميركية.
ولم تتمكن السفينتان من الإبحار إلى إيران بسبب نقص الوقود.
تغيير الأسماء
ويشير حادث وقع قبالة ساحل باكستان، الشهر الماضي، إلى المدى الذي وصلت إليه إيران من أجل مواصلة عمليات الإبحار.
ووفقًا لبيانات تتبع السفن من شركة تحليل المخاطر البحرية "ويندوارد"، فقد أبحرت سفينة الشحن الإيرانية "حيان"، من ميناء بندر عباس الإيراني، في 3 يونيو الماضي، وتوجهت إلى كراتشي على الساحل الباكستاني،
وفي 7 يونيو، غيرت السفينة اسمها إلى "مهري الثاني" تحت علم ساموا، وهي تشق طريقها نحو ميناء كراتشي.
وبعد 6 أيام، نقلت السفينة شحنتها إلى سفينة أخرى على ساحل باكستان، ثم عادت إلى بلادها، و رفعت العلم الإيراني وعادت إلى الاسم الأول حيان.
وقال المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الباكستانية، عمران الحق، إن السلطات ليس لديها معلومات في هذا الشأن.
واستخدمت إيران مرارا عمليات التفريغ من سفينة إلى أخرى لنقل منتجات النفط، منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وتُظهر بيانات الشحن أيضا أن سفينة شحن منفصلة مملوكة لإيران، وهي "يا حيدر"، كانت تبحر في الخليج وترفع علم ساموا، رغم نفي هذا البلد أنه سمح لإيران بتسجيل سفن تحت علمه.
وقالت أنستاشيا أموا ستورز، من الإدارة البحرية بوزارة الأشغال والنقل والبنية التحتية في ساموا: "إن السفن المذكورة حيان أو يا حيدر غير مدرجة في سجل ساموا ولم يتم تسجيلها من قبل، وبالتالي لا يوجد أي إجراء لإلغاء تسجيل أي سفينة".
وأوضحت أموا-ستورز أنه إذا رفعت أي سفينة مذكورة علم ساموا، فإن ذلك يعني أنها كانت تبحر بشكل غير قانوني.
