شريان إيران المالي الأخير ينزف.. وطهران "لا جديد"
أ
قطعت الإدارة الأميركية الجمعة آخر شريان مالي رسمي للنظام المصرفي الإيراني عبر استهداف العقوبات التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، كلا من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس"، بسبب تقديم كل تلك المؤسسات الدعم المالي للإرهاب
وأوضح وزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين أنّ الأمر يتعلّق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".
وأضاف "هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري" الإيراني "لتمويل الإرهاب".
وفرضت هذه العقوبات ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الفائت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك.
واستهدفت وزارة المالية الأميركية البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي الإيراني بداعي "تزويدهما الحرس الثوري وجيش القدس (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات" فضلاً عن تمويل "حليفهم حزب الله" اللبناني، الذي أقر أكثر من مرة وعلى لسان أمينه العام أن كافة أمواله وأسلحته تأتي من إيران، معلناً ولاءه المطلق لـ"الولي الفقيه" خامنئي.
وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة "منظمات إرهابية".
يذكر أن البنك المركزي الإيراني ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
العقوبات الجديدة تظهر فشل أميركا"!
في المقابل، اعتبرت إيران أن لا جديد في تلك العقوبات، على الرغم من أنها المرة الأولى التي يصنف فيها بنك مركزي على لائحة العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن محافظ البنك المركزي الإيراني قوله الجمعة إن الخطوة الأميركية بفرض عقوبات على البنك للمرة الثانية وبتهم جديدة تظهر فشل واشنطن في إيجاد سبل جديدة للضغط على طهران.
وقال عبد الناصر همتي محافظ البنك المدرج أصلا في القائمة السوداء الأميركية "إن عودة الحكومة الأميركية لمقاطعة البنك المركزي تظهر أنهم لم يجدوا شيئا في البحث عن سبل جديدة للضغط على إيران".
نشاطات مشبوهة
يذكر أن البنك المركزي الإيراني قدم، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، مليارات الدولارات للحرس الثوري وقوات القدس التابعة له ووكيله الإرهابي "حزب الله".
كما كان صندوق التنمية الإيراني الذي يخضع لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد ويضم مجلس أمنائه الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية والدعم اللوجستي للقوات المسلحة.
أما شركة "اعتماد تجارت بارس" التي تتخذ من إيران مقراً لها، فتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية.
تاريخ إجرامي طويل
وكانت تقارير أميركية أكدت وجود تاريخ طويل من السلوك الإجرامي للبنك المركزي الإيراني منذ أن فرضت إدارة باراك أوباما عقوبات عليه عام 2012، وذلك لتسهيل معاملات مع بنوك صغيرة للالتفاف على العقوبات الدولية السابقة.
وكان أوباما فرض عقوبات شديدة بسبب الممارسات الخادعة للبنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية الأخرى لإخفاء معاملات غير قانونية، وانتهاك نظام مكافحة غسل الأموال ومخاطره المستمرة على النظام المالي الدولي.
وفي عام 2011، وصفت الولايات المتحدة إيران بالرائدة عالميا في عمليات غسيل الأموال، ما أدى إلى خدمة التحويلات المالية العالمية المعروفة باسم SWIFT لطرد البنوك الإيرانية.
كما صنفت وزارة الخزانة الأميركية القطاع المالي الإيراني بالكامل في قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية الخاصة وفروعها والشركات التابعة لها خارج إيران، لأنها تشكل مخاطر مالية غير مشروعة على النظام المالي العالمي.
جزء من النظام الفاسد
أما عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي، فيعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الإيراني الفاسد، حيث إنه شغل من عام 2006 إلى عام 2016 منصب الرئيس التنفيذي لبنك "سينا" وبنك "ملّي"، وكلاهما مصنفان من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لدورهما بتسهيل انتشار الأسلحة ودعم فيلق القدس بالحرس الثوري الذي يقود التدخلات العسكرية الإيرانية الخارجية.
ووفقًا لبيانات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تمت معاقبة بنك "ملّي" على وجه الخصوص في عام 2007 لتسهيل عمليات شراء مواد عديدة لبرامج إيران النووية والصاروخية.
المصدر: العربية
