بعد 3 أيام من رفع مشاورات السلام اليمنية.. نُذر تصعيد عسكري تلوح في الأفق
بدأت نذر تصعيد عسكري جديد تلوح في الأفق، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، بعد نحو 3 أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رفع جلسات مشاورات السلام اليمنية بالكويت.
وعلى مدى 70 يوماً، فشلت المساعي التي يقودها "ولد الشيخ" في مشاورات الكويت (انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي وعُلّقت قبل 3 أيام) في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين (وفد الحكومة اليمنية، ووفد الحوثي/صالح)، نتيجة لتباعد وجهات النظر، وتمسك كل طرف بشروطه".
ومساء أمس السبت، عادت المواجهات مجددًا إلى المناطق اليمنية المحاذية للحدود مع السعودية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد أن سادها هدوء حذر خلال الأسابيع الماضية.
وقال شهود عيان ، "إن طيران التحالف العربي شن نحو 6 غارات جوية على مواقع الحوثيين في تبة الأمن المركزي، وجمارك حرض، بمحافظة حجة شمال غربي اليمن".
وأضافت المصادر، "اندلعت اشتباكات وقصف مدفعي عنيف ومتبادل، بين الجيش الوطني الموالي للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، في محاولة من الأول للسيطرة على جمارك حرض المحاذي للحدود الجنوبية مع السعودية".
وفي العاصمة صنعاء، قال سكان، "إن طيران التحالف عاود التحليق بكثافة، لكنه لم يشن أي غارة داخل المدينة"، ورجّحوا أنه "استهدف تعزيزات تخرج من صنعاء، باتجاه جبهة نهم شرقًا، حيث تدور معارك كسر عظم هناك".
ولدى وصوله مطار صنعاء، أمس السبت، قال "حمزة الحوثي" القيادي بجماعة الحوثي وعضو وفدها في المشاورات، إنه يتوقع "تصعيداً عسكرياً خلال أيام عيد الفطر".
ودعا "الحوثي" في تصريحات نقلتها وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة من وصفهم بـ "أبطال الجيش واللجان الشعبية (الموالين للجماعة) إلى توخي الحذر واليقظة، في إشارة إلى أن الأيام القادمة سوف تحمل جديداً فيما يخص التحركات العسكرية على الأرض".
وزعم القيادي الحوثي أن مشاورات الكويت تمخضت عن الاتفاق على 3 محاور رئيسية أهمها، الجانب السياسي المكون من 3 نقاط هي المؤسسة الرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف الحوار السياسي من النقطة التي توقف فيها"، وهو ما نفاه وفد الحكومة واعتبر الحديث عنه "شرعنة لانقلاب الحوثيين".
وقال الوفد في بيان أصدره مساء أمس، إن "محاولة شرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به، وأن السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا، وبعد أن ينفذ الانقلابيون (في إشارة للحوثيين وصالح) كل ما عليهم من التزامات"، مؤكداً أن "الخلاف مع الانقلابيين لا زال جوهريا، وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه".
ويبدو أن هوة الخلاف آخذة بالاتساع، ففي حين يقول وفد الحوثي/ صالح، إن هناك اتفاقاً بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ينفي وفد الحكومة التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد، ويؤكد تمسكه بالقرار الأممي (2216) الذي ينص صراحة على ضرورة انسحاب مسلحي الحوثي وقوات صالح من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، قبل أي اتفاقات سياسية أخرى.
التصريحات المتضاربة للوفدين، ربما تكون مقدمة لإجهاض استئناف الجولة القادمة من المشاورات المقرر انعقادها منتصف تموز/ يوليو الجاري، واللجوء إلى الحل العسكري، لا سيما في ظل تحشيدات للطرفين خصوصاً في المناطق الشمالية والشرقية كـ"الجوف ومأرب"، تعز (وسطاً).
وحسب شهود عيان وسكان محليين، فإن هناك حشد قوات سواء من جانب القوات الحكومية أم من جانب الحوثيين وحلفائهم، لا سيما في جبهة "نهم" المتاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون وموالون للرئيس السابق منذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2014.
وكان الرئيس اليمني المخلوع صالح، هدد في خطابه، الأحد الماضي، بـ "استمرار الحرب عشرات السنوات في اليمن"، ولم يخف الرجل تأييده للحوثيين، وأنه وإياهم في "خندق واحد"، فيما وصف الحوار بين الأطراف اليمنية في الكويت بأنه "حوار تعطيلي".
وأشار في لقاء مع صحفيين موالين لحزبه أن "متطوعين ينخرطون وراء المؤسسة العسكرية ومع اللجان الشعبية (مسلحين موالين للحوثي) ونحن مقدمين أكثر من 6 آلاف شهيد في كل أنحاء اليمن"، على حد قوله.
المصدر: الاسلام اليوم
