صفقات سرية بـ300 مليار دولار بين المالكي وإيران وسوريا
كشف نائب في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العراقي أن "بعض الجهات الرقابية المالية العراقية تحدثت في تقارير سرية لها عن شبهة فساد كبيرة تفوق 300 مليار دولار، في إطار صفقات ومعاملات تجارية ومالية، تمت بين الحكومة برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبين النظامين السوري والإيراني في العامين 2008 و2014.
وقال النائب العراقي إن "حقبة حكم المالكي متورطة بشبهة فساد في مبلغ يفوق 450 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "هذه الأموال استعملت في عمليات تجارية غير واضحة، والكثير من المستندات المتعلقة بها فقدت، كما أن التحقيقات بشأنها وصلت الى طريق مسدودة"، وفقا للسياسة.
وأضاف أن "الملف الرئيسي في موضوع الفساد هو الأموال التي خرجت من العراق، بمعنى تم تحويلها للخارج، بعناوين تجارية واقتصادية ونفقات عسكرية، ونفقات بعثات تدريب وهمية، وصفقات سلع لا وجود لها، وبالتالي فإن نحو 70% من هذه الملفات والعمليات المشبوهة تمت إما بصورة مباشرة مع النظامين الإيراني والسوري أو عبر وسطاء، وتفيد التقديرات الدقيقة بأن مبلغاً يفوق 300 مليار دولار استعمل لصالح ايران وسوريا، وحركة هذا المبلغ شهدت تصاعداً منذ نهاية2011، وحتى منتصف 2014، أي مع اندلاع الأزمة السورية، وحتى نهاية ولاية المالكي".
وأشار إلى أن "مبلغ 300 مليار دولار أو أكثر استعمل في أمرين، الأول يتعلق بدعم الوضع الإقتصادي والمالي للنظام السوري خلال الحرب ضد معارضيه، والثاني يتمثل بتأمين عملة صعبة للإقتصاد الإيراني الذي كان يعاني من صعوبات، بسبب العقوبات الغربية ضده".
ولفت النائب إلى أن "مبلغ 450 مليار دولار لا يتضمن الـ70 مليار دولار أو أكثر، التي قال البعض إنها فقدت إبان سلطة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بين العامين 2003 و2004".
المصدر: المسلم
