تستكمل دوريات تابعة لشعبة المعلومات في الأمن العام اللبناني في مدينة طرابلس (شمال) حملتها بإغلاق المحال التِّجارية التابعة للاجئين السوريين في المدينة وضواحيها، والتي (أي المحلات) تعمل "بشكلٍ غير شرعي" بحسب زعم السلطات أو يديرها مقيمون "بشكل غير قانوني" ولا يستوفون الشروط المطلوبة.
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من "حملات عنصرية" من قبل الموالين لميليشيا "حزب الله" اللبناني، شملت تكسير محال تجارية والاعتداء على أصحاب البسطات التجارية، وإجبارهم على إغلاقها ودفع آتاوات بشكل شهري، مقابل عدم إغلاق أبواب رزقهم الوحيد؛ إذ تصل الاعتداءات أحياناً لتطال أصحاب المحلات ونقلهم إلى المشافي.
مافيات منظمة ضد السوريين
ويؤكد (يوسف الدربي) وهو اسم مستعار لصاحب أحد البسطات التجارية في منطقة "حي السلم" بمدينة بيروت لأورينت نت، بأنه "قبل اللجوء إلى لبنان، كانت أغلب المصالح التجارية في الأحياء اللبنانية يديرها سوريون، خصوصاً في مجال الألبسة والاكسسورات، وبعد لجوء مئات الآلاف، أصبحت هذا المحال تنتشر بكثرة حتى تفوقت على المحال التجارية اللبنانية".
ويوضح (الدربي) أن "ما يسمى (الزعران) وهم مجموعة من الشباب الذين يتبعون لحزب الله اللبناني، يقومون بشكل يومي بمراقبة البسطات والمحال السورية التجارية، وطلب مبالغ على كل بسطة، تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات، وذلك بحسب حجم المشروع، إضافة إلى إجبار التجار السوريين على مشاركتهم في العمل" وأن السوريين تعرضوا مؤخراً لحملة تكسير طالت عشرات المحال التجارية في بيروت والجنوب اللبناني وطرابلس، واقتيد بعض التجار إلى المعتقلات اللبنانية بحجة "مخالفتهم للقوانين" أو "مناصرتهم للثورة السورية" بينما حقيقة الأمر هي أن بعض هؤلاء التجار رفض دفع الأموال لما يسمى (الزعران) مقابل عدم أقفال محله.
وكشف (الدربي) بأن "أحد المسؤولين في حزب الله، هو من يقود الحملة الأخيرة ضد السوريين. يدعى (علي مكي) والذي أسس مافيا وظيفتها فرض آتاوات شهرية على المحال السورية، مقابل حمايتهم من الاعتقال، حتى وصلت الأمور إلى أنه عندما يصل قتيل لحزب الله من المعارك في سوريا، فإن أغلب التجار يجبرون على إغلاق محالهم لأيام، عدا عن تعرضها للنهب ".
تفرقة على أساس التوجهات
وكانت السلطات اللبنانية قامت في وقت سابق بحملة لإغلاق المحال التجارية للاجئين السوريين، في مناطق (الدكوانة) و(جونيه) وبرج حمود ببيروت، مدعيةً أن الحملة موجّهة لمن "لا يملك إجازة عمل وتصريح" وأن إغلاق محلات السوريين جاء تنفيذاً لقرار وزارة العمل، ومنع مزاحمة التجار اللبنانيين، على حد قولهم.
ويؤكد الناشط الصحفي (مجد فيصل) لأورينت نت، أن ما يجري "حملة منظمة من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين الذين يتبعون للتيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله اللبناني، ومن بينهم وزير الخارجية جبران باسيل، من أجل التضييق على السوريين وإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام بعد سيطرته على مناطق واسعة".
ويضيف (الفيصل) بأن "أغلب السوريين في لبنان هم من منطقة حمص وريف دمشق، وبعد سيطرة النظام على هذه المناطق، بدأ العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم من أجل إضفاء شرعية على النظام، وهو ما يقوم به حزب الله من خلال التضييق على السوريين، حيث أن هذه الحملة بدأت بإغلاق المحال التجارية وطرد أصحابها" مشيراً إلى أنه "في الآونة الأخيرة بدأت بعض الأصوات تتعالى في لبنان من قبل بعض المواليين لتيارات معروفة بتحالفها وموالتها لنظام الأسود من أجل طرد السوريين من لبنان، خصوصاً أن بعض القرى رفعت لافتات تمنع السوريين من دخولها أو العمل فيها وهو ما يوضح حجم العنصرية التي باتت تمتلكها التيارات اللبنانية".
من جهته يقول الباحث السياسي (عمر أبو فادي) بأن "العمالة السورية في لبنان جعلت آلاف اللبنانيين يعانون من البطالة، بسبب عدم قبولهم بالأجور التي يتلقاها العامل السوري، حيث أن هذا الأمر استغله حزب الله من أجل تأليب الشبان على أصحاب المصالح التجارية من السوريين، للتضييق عليهم من أجل فتح المجال للحصول على فرص عمل".
ويشير (أبو فادي) إلى أن الأمر بدا واضحاً من خلال التفرقة بين السوريين "فالسوريين الذي ينحدرون من المناطق الموالية للنظام يتمتعون بحماية من قبل مليشيا حزب الله ويتم تأمين مصالحهم نوعاً ما على عكس الذين ينحدرون من المناطق التي تعارض النظام، حيث أن الاعتقال أو إغلاق مصالحهم هو الخيار الأرجح للمليشيات".
المصدر: اورينت نيوز
