مخدرات إيران تغزو العراق.. بحماية ميليشياوية محكمة
منذ العام 2003 وما بعد، نشطت حركة تهريب المخدرات عبر الحدود الإيرانية العراقية، بسبب الفوضى الأمنية التي سادت العراق إثر تغيير النظام السياسي.
وكان قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق الركن رشيد فليح، بيّن في وقت سابق، أن نسبة ما لا يقل عن 80% من المخدرات يتم تهريبها عبر الحدود البرية بين العراق وإيران، مضيفاً أن هناك أحزابا وميليشيات تقف خلف عمليات التهريب. ودعا فليح إلى ضرورة تعديل القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وإنزال عقوبة الإعدام بحق المتاجرين والمروجين لهذه الآفة.
أما عن طريقة إدخال تلك المواد إلى البلاد، فقد بيّن مصدر يعمل في منفذ الشلامجة البري مع إيران، طلب عدم الكشف عن اسمه، للعربية.نت، أن إدخال المخدرات يتم عبر إخفائها مع المواد الغذائية أو الطبية وبحماية ميليشياوية محكمة، من أجل إدخالها إلى البلاد بشكل رسمي.
وأضاف المصدر أن النباتات والشتلات الزراعية التي تعد مصدراً للمخدرات تدخل البلاد مع باقي الشتلات الزراعية، لاسيما أن أوراق وأشكال بعضها لا تختلف كثيراً عن باقي النباتات السليمة، ويصعب فرزها، مبيناً أنه بعد دخولها يتم توزيعها على مشاتل محافظة البصرة.
وأوضح أن الرقابة الضعيفة، والفساد الإداري، وسيطرة الميليشيات التابعة للأحزاب وانتشار الرشاوى، هي أساس دخول المخدرات إلى العراق.
إلى ذلك، بيّن عدد من منتسبي كلية العلوم في جامعة البصرة للعربية.نت، اكتشافهم بالصدفة، بعد أسبوعين من عملية تشجير باحات الكلية، وزراعة بعض النباتات، أنها "مخدرة"، فقاموا باقتلاعها على الفور، وإبلاغ السلطات الأمنية لاتخاذ ما يلزم.
2000 محكوم بتهمة تعاطي المخدرات
وفي هذا السياق، كشف مهدي التميمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة للعربية.نت، أن أعداد المحكومين والموقوفين على ذمة التحقيقات الخاص بالمخدرات في تزايد، وقد بلغ حوالي 2000 محكوم في محافظة البصرة، مبيناً أن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين 18 و25 عاما.
وأضاف التميمي أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق يصل إلى 1250 موقوفا، يقضون مدة توقيفهم في السجون العامة، لعدم توفر أماكن خاصة للمتعاطي.
كما شكا مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، عدم وجود دور لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، محذراً من أن يتحول هؤلاء إلى مروجين خلال فترات محكوميتهم التي تتراوح وفقاً للقانون بين عام وثلاثة أعوام.
إلى ذلك، دعا التميمي السلطات القضائية والتشريعية إلى إجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات، من أجل منح الفرصة لإعادة تأهيل المتعاطين ومراقبتهم وإشعارهم بالأمان بدل العقوبات السالبة للحرية.
وشدد على ضرورة الفصل بين السجناء من خلال بناء سجون نموذجية أو دور لإعادة تأهيل المحكومين بتهم التعاطي كي لا يحترفوا جرائم أخرى.
تحكم الأحزاب والميليشيات
من جهته، اعتبر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أن أسباب رواج المخدرات في المحافظة تعود أولاً إلى الحدود العراقية التي بات يسهل اختراقها بعد عام 2003، وإلى ضعف الإجراءات الأمنية الوقائية، وثانياً إلى انتشار البطالة بين الشباب، التي تعد من أبرز الأسباب وراء الإقبال الكبير لشباب البصرة على تعاطي المخدرات.
كما اعتبر عواد أن غياب دور الحكومة المحلية والمركزية، إضافة إلى تحكم بعض الأحزاب المتنفذة، التي تتحكم بالمنافذ الحدودية في "الشلامجة" و"أم قصر" وتفرض هيمنة كاملة على تلك الموانئ، يعد السبب الأخير لانتشار تلك الآفة.
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث عام 2003، جراء سيادة الفوضى في تلك الفترة.
وبحسب تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، فإن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول العالم.
وقد حذرت تلك التقارير في الوقت عينه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك للمخدرات.
المصدر: العربية
