السيد الخوئي: الاعتقاد بأنّ الله فوّض أمور التكوين أو التشريع إلى الإمام علي بن أبي طالب = كفر وإنكارٌ للضروري
يقول السيد الخوئي في كلامه عن أقسام الغلاة:
" الغُلاة على طوائف: فمنهم من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين أو أحد الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) فيعتقد بأنّه الرب الجليل وأنه الإله المجسّم الذي نزل إلى الأرض، وهذه النسـبة لو صحّت وثبت اعتقـادهم بذلك فلا إشكال في نجاسـتهم وكفرهم...
ومنهم من يُنسَب إليه الاعتراف باُلوهيته سبحانه إلاّ أنّه يعتقد أنّ الاُمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم (عليهم السلام)، فيرى أ نّه المحيي والمميت وأ نّه الخالق والرازق وأ نّه الذي أيّد الأنبياء السالفين سرّاً وأيّد النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جهراً...
الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض لأنّ معناه أنّ الله سبحانه كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير مملكته وفوّض الاُمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه، وهذا كثيراً ما يتراءى في الأشعار المنظومة بالعربية أو الفارسية، حيث ترى أن الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعضاً من هذه الاُمور.
وعليه فهذا الاعتقاد إنكار للضروري، فانّ الاُمور الراجعة إلى التكوين والتشريع مختصّة بذات الواجب تعالى، فيبتني كفر هذه الطائفة على ما قدّمناه...".
ثم ذكر التفريق بين من يقع في ذلك عن جهل وشبهة، وبين من علم أنّ هذا الاعتقاد مخالفٌ للثابت من الدين بالضرورة، ثم أصرّ على الاعتقاد به، فيُحكم حينها بكفره.
راجع النص في كتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقى» (ج2 ص73)
