خزينة الحوثيين فارغة.. "نقود تالفة" لصرف رواتب الموظفين باليمن!
شبكة الدفاع عن السنة / لجأ البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية، مؤخراً، إلى "النقود التالفة" لدفع رواتب الموظفين، لتعود هذه الأموال إلى التدوال في السوق، بعد سحبها على فترات خلال الشهور الماضية، لعدم صلاحيتها.
واعتبر خبراء مصرفيون، أن إعادة إصدار نقود غير قانونية وجاهزة للإتلاف، يؤكد أن خزينة الدولة أصبحت فارغة، بعد حوالي عام ونصف من الانقلاب الذى نفه الحوثيين والرئيس المخلوع عبد الله صالح.
وقال تقرير حديث لوزارة التخطيط اليمنية صدر نهاية أغسطس، إن نقص السيولة النقدية في التداول السوقي اليومي، يرجع إلى ضعف ثقة الأفراد والتجار بالقطاع المصرفي اليمني، ما أدى الى امتناع المصارف عن تسديد استحقاقات المودعين لديها، وخلق شللاً في الحياة الاقتصادية للبلاد.
واعتاد الموظفون على تقاضي رواتبهم الحكومية من فئة ألف ريال يمني (4 دولارات)، لكن في الأشهر القليلة الماضية، كان البنك المركزي يصرف الرواتب بـ "نقود تالفة" من فئتي 100 ريال و250 ريال.
وقال نجيب الشرعبي، ويعمل موظفاً حكومياً، "النقود التالفة خلقت لنا أزمة كبيرة .. التجار يرفضون التعامل بها، والجهات القومية تقول إنها لا تستطيع توفير غيرها فنضطر إلى قبولها".
وأضاف: "كنا نتسلم الرواتب بحدود 80 ورقة من فئة ألف ريال، والآن نتسلم ثمان رُزم من فئة 100 ريال وأغلبها تالفة غير صالحة للتداول لم نشهد مثل هذا الانهيار".
وترفض محال بيع السلع الغذائية ووسائل النقل وشركات الصرافة والتحويلات، التعامل بالنقود التالفة التي أصدرها البنك المركزي.
وقال مصرفيون للأناضول، إن عدم قبول تلك العملات التالفة يرجع لكونها ممزقة وغير قابلة للعد بآلات عد النقود الالكترونية، وتستدعي زيادة عدد الموظفين من أجل عدها يدوياً، وهذا غير ممكن في ظل الظروف الحالية.
واعتبر الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، أنه في ظل صعوبة طباعة أوراق نقدية جديدة، فإن أحد الحلول العاجلة يتمثل في خفض قيمة العملة المحلية مجدداً.
وقال عبد الرشيد في تصريحات للأناضول، "ليس أمام السياسة النقدية غير مدخل تخفيض السعر الرسمي للريال اليمني، إلى مستوى سعره في السوق الموازية وهو 300 ريال للدولار الواحد"، مقارنة مع 251 ريالاً في السوق الرسمية.
المصدر: مفكرة الاسلام
