فيصل فولاذ يفضح انتهاكات النظام الإيراني ضد الأحواز
قال فيصل فولاذ، رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان: "لقد سحقت السلطات الإيرانية حرية التعبير في إيران عمومًا وفي الأحواز على وجه الخصوص، حيث قامت السلطات بحظر نشاط الجمعيات وعدم إعطاء الترخيص تنظيم المظاهرات وبدأت باعتقال نشطاء مدنيين وسياسيين في الأحواز".
أشار "فولاذ" إلى أنه في عام 2018، تم اعتقال ما لا يقل عن 500 متظاهر في الأحواز في احتجاجات يناير وفي احتجاج مارس - أبريل، مشيراً إلى أن المصادر أكدت أن 10 على الأقل من الأحوازيين قتلوا بالرصاص على أيدي قوات الأمن، في حين أن عدد المعتقلين خلال احتجاجات يناير ومارس وأبريل ما زالوا رهن الاحتجاز، مشيراً إلى افتقارهم إلى أبسط الحقوق الأساسية، مثل الحرمان من الوصول إلى المحامي.
مع ذلك، فإن قضية احتجاز 1000 شخص في الأحواز الذين اعتُقلوا في الفترة ما بين 22 سبتمبر وديسمبر 2018 كانت حالة مروعة طوال العام، ولا يزال 600 منهم رهن الاحتجاز دون أي فرصة للاتصال بعوائلهم أو معرفة سبب اعتقالهم. بالإضافة إلى ذلك، استمرت احتجاجات العمال الأحوازيين منذ ديسمبر 2018 حتى الآن، حيث تم اعتقال أكثر من 50 عاملاً.
أضاف فيصل فولاذ أن التعذيب والضرب والبلطجة أثناء الاستجواب أصبح ممارسة شائعة ضد المحتجزين الأحوازيين من قبل قوات الأمن الإيرانية وأجهزة الاستخبارات.
تعرض ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص للتعذيب حتى الموت، في حين عانى كثيرون آخرون من سوء المعاملة، مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وربطهم بأعمدة في الطقس البارد أو الحار، وضربهم بالكابلات. حيث قال زعيم حزب العمال في أهواز، الذي اعتقل في ديسمبر 2018، إنه تعرض للتعذيب الشديد من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، رغم أنه لم يكن ناشطًا سياسيًا.
ذكر فيصل فولاذ، أن صدر عدد من الأحكام القاسية في عام 2018 ضد المواطنين الأحوازيين، بما في ذلك مصادرة الممتلكات التجارية والأراضي السكنية والزراعية. في عام 2018، فقدت أكثر من 20 عائلة أحوازية من الأقلية الدينية المندائية ممتلكاتهم من قبل الحرس الثوري الإيراني.
كما تم اعتقال العديد من السُنة الأحوازيين، وتم تخريب عدد من المواقع التاريخية في الأحواز من حقبة حكومة المشعشعية والكعبية في الأحواز.
قال فولاذ: إن المحاكم الإيرانية لعبت دورًا سلبيًا في زيادة التمييز والاضطهاد ضد الشعب الأحوازي، في الواقع، جميع المحاكم الإيرانية تفشل في إجراء محاكمات عادلة، ويُزعم أنها تنتزع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والضغط. كما تمنع المحاكم الإيرانية عددًا كبيرًا من السجناء الأحوازيين من الحصول على المحامين. كما انضمت المحاكم الثورية إلى الأجهزة الأمنية لتعذيب النشطاء الأحوازيين وحكمت على عدد كبير من الأحوازيين بالسجن مدى الحياة وحتى الإعدام، أو الإفراج عن بعض المحتجزين الأحوازيين بقيد الضمان، مثل وثيقة السكن. ومع ذلك، لا يستطيع عدد كبير من هؤلاء المحتجزين تقديم هذا الضمان لأن عددًا كبيرًا من الأحوازيين لا يملك مسكنًا خاصًا بهم.
وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 285 شخصاً في إيران بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018. ومع ذلك، قالت منظمات حقوق إنسان أخرى مثل هارانا إنه تم إعدام أكثر من 500 شخص في إيران في عام 2018. وكذلك تم تنفيذ العديد من عمليات الإعدام في الأحواز. ويعتقد المركز الخليجي الأوروبي في بريطانيا أن أكثر من 20 شخصًا أُعدموا في الأحواز عام 2018 (هذا العدد لا يشمل الأحوازيين الذين قُتلوا بالرصاص من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الإيرانية)، لكن قال فيصل فولاذ إنه لا يوجد عدد محدد من الذين تم إعدامهم في الأحواز في عام 2018، لكن العدد لا يقل عن 40 شخصًا. ومع ذلك، ففي نوفمبر 2018، تم إعدام 22 شخصا في الأحواز من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية دون محاكمة عادلة ودون معرفة أسرهم في ارتكاب هذه الجريمة. هذا الرقم لا يشمل عدد عمليات الإعدام في الأحواز في عام 2018 لأن السلطات الإيرانية لم تعترف بهذه الجريمة.
