إيران.. إلى أين؟ (2-2)| الملالي من سدة الحكم.. إلى "مزبلة التاريخ"
يوما بعد يوم، ينجرف نظام "الملالي" الحاكم منذ 40 عاما في إيران نحو نهايته المحتومة، ليواجه مصير الغرق في مستنقع التدخلات الخارجية والأزمات الداخلية، معا، من فقر وفساد وإفساد في الأرض، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي الذي صار بمثابة "نار تحت الرماد"، توشك أن تندلع حرائق سياسية تطيح بالملالي الحاكمين من سدة الحكم، إلى مزبلة التاريخ.
يأتي ذلك، بينما بدأت تؤتي العقوبات الأمريكية على النظام المارق ثمارها على المستوى الاقتصادي، حيث تم تسجيل زيادة في أعداد الإيرانيين المنضوين تحت مظلة "الإعانات الشهرية" من الطعام والملابس، تقدر بنحو 24% للأسر، و36% للأفراد، وذلك بالنظر إلى المشكلات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، التي أدت إلى انحدار قرابة 600 ألف أسرة إيرانية خلال الأشهر الأخيرة لأدنى سلم الفقر، إلى حد حصولها على إعانات نقدية وغذائية دوريا.
وفي هذا الصدد، سجلت أرقام الاقتصاد المحلي داخل أسواق إيران تراجعها إلى أدنى مستوى لها خلال فبراير الماضي، حيث كشفت بيانات رسمية عن تهاوي معدلات الإنتاج والمبيعات في سوقي السيارات والعقارات على التوالي خلال عام كامل، في الوقت الذي تعاني مطاعم الوجبات الشعبية من موجة كساد حادة للغاية.
وفي مطلع مارس الحالي، أثارت أزمة زيادة أجور العمال والموظفين في إيران جدالا حادا بين برلمان طهران وحكومة الرئيس حسن روحاني، التي تعاني لتوفير إيرادات مالية في ظل عجز هائل متوقع بسبب تهاوي عوائد الصادرات النفطية إلى أدنى حد لها تاريخيا.
ويشكو أغلب الموظفين الحكوميين وعمال المصانع في إيران من تدني وتأخر أجورهم لعدة أشهر، فضلا عن تسريح الآلاف منهم بشكل غير قانوني من أعمالهم، بسبب إغلاق مصانع عديدة في ظل أزمة اقتصادية شديدة التعقيد، حيث شهدت الآونة الأخيرة إضرابات ومظاهرات فئوية أمام مقار حكومية بسبب الفجوة بين الرواتب.
ومن المتوقع أن تنخفض عوائد بيع النفط الذي تعتمد عليه طهران بشكل أساسي لتأمين نقد أجنبي، في السنة المالية الإيرانية المقبلة، والتي تبدأ 21 مارس الحالي، إلى أقل من النصف أو الثلث، وفقا لتقديرات حكومية، خاصة في ظل تطبيق الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية، وتهاوي الطلب العالمي على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز من طهران منذ عدة أشهر.
وتأمل حكومة روحاني العاجزة في أن تكون خطتها بتوزيع حزم مواد تموينية طبقا لبطاقات إلكترونية "مهرب طوارئ" لها من تصاعد التذمر الشعبي، بسبب شح وغلاء أسعار سلع أساسية في الأسواق المحلية على رأسها اللحوم والدواجن والخضراوات.
وأظهرت إحصاءات جديدة لمؤسسة الجمارك الإيرانية نشرتها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن معدل إنتاج السيارات محلية الصنع انخفض من 146 ألف سيارة في فبراير 2018 إلى 59 ألف سيارة في فبراير الماضي، بنسبة تراجع قدرها 60%.
وتصاعدت حدة الأزمات المعيشية خلال الأسابيع الأخيرة، وتم تسجيل زيادة قياسية في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن وشح الكميات المتبقية منها، بحيث اضطرت ربع مطاعم طهران إلى إغلاق أبوابها في وجه الزبائن بسبب صعوبة حصولها على بضائع ومواد أولية ضرورية في تجهيز أطباقها المفضلة، تبعا لتداعيات موجات الغلاء.
وتدور مخاوف على المستوى الرسمي الإيراني من انفجار شعبي بسبب أزمات الغذاء المتفاقمة، حيث أعلن الادعاء العام في طهران ملاحقة مَن وصفهم بـ"المخلين" في مجال المواد الغذائية ولا سيما السلع البروتينية منها، بينما تشير بيانات صدارة عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أن مؤشر التضخم السلعي على أساس شهري قد زاد بنسبة 24.3% في نهاية فبراير الماضي.
وتناولت وسائل إعلامية إيرانية محلية تصريحات لسياسيين مقربين من تيار "روحاني" المعروف بكونه إصلاحيا نسبيا، أبدوا خلالها مخاوفهم من أن إيران على وشك مواجهة مظاهرات شعبية مثل نظيرتها التي استمرت من أواخر ديسمبر 2017 حتى أوائل يناير 2018 الماضي، وذلك في موجة احتجاجات جديدة متوقعة خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت فائزة رفسنجاني، الناشطة الإيرانية الإصلاحية، ابنة هاشمي رفسنجاني رئيس "مجمع تشخيص مصلحة النظام" السابق، أن "نظام طهران يعاني انهيارا داخليا في الوقت الراهن".
وقالت "رفسنجاني" في مقابلة نشرتها صحيفة "مستقل" المحلية الإصلاحية، إن "الانهيار الكامل للنظام قادم حتى لو لم يحدث حتى الآن بسبب مخاوف لدى الإيرانيين من البديل، لكن هذا الأمر برمته لم يعد مستبعدا".
من جانبه، قال حسن الخميني، الحفيد الـ 15 لمؤسس نظام ولاية الفقيه، صراحة خلال لقاء عقده مؤخرا في "حسينية جماران" بالعاصمة طهران، إن "بقاء النظام الإيراني ليس له أي ضمانات، طالما أن المجتمع لا يشعر بالرضا".
وتخفي الضوضاء الكبيرة المحيطة بالنظام والحكام في إيران، على مستوى السياسات الداخلية والخارجية، أزمة داخلية أعمق تضرب جذور ثورة الخميني التي أرست قواعد هذا النظام قبل أربعين سنة.
