الرد على رواية "علي مني وأنا من علي"
المصدر: شبكة الدعاة إلى العلم النافع الإسلامية
استدلال الرافضة بحديث: «علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا علي» والرد عليه
الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه. وبعد:
يدعي الرافضة هذا الحديث الشريف هو الآخر صريح في أن الإمام علياً هو الشخص الوحيد الذي أهله صاحب الرسالة ليؤدي عنه، وقد قاله عندما بعثه بسورة براءة يوم الحج الأكبر عوضاً عن أبي بكر، ورجع أبو بكر يبكي ويقول: يا رسول الله أنزل فيّ شيء، فقال: إن الله أمرني أن لا يؤدي عني إلا أنا أو علي.
الجواب:
قال فيه ابن كثير: "ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكاره"(1).
صدْر الحديث ثابت من وجه آخر وهو حديث البراء بن عازب في قصة تنازع علي وزيد وجعفر على كفالة ابنة حمزة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «أنت مني وأنا منك» والحديث في الصحيحين(2) لكن ليس هذا من خصائص علي بل قال النبي مثل ذلك لغيره كما تقدم بيانه.
وأما قولهم: (لا يؤدي عني إلا علي) فمع عدم ثبوت سنده - كما تقدم - فهو معارض لأصل عظيم من أصول الدين وهو وجوب نشر العلم، والتبليغ عن الرسول في حق كل من سمع منه شيئاً من العلم أو بلغه عنه، من غير حصر في أحد كما دل على هذا حديث جبير بن مطعم المشهور أن النبي قام بالخيف من منى فقال: «نَضَّرَ الله امْرأً سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(3).
وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي خطبهم يوم النحر، ثم قال بعد أن ذكر تعظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض: «ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه»(4)، فرغّب النبي في هذا المشهد العظيم أمته أن تبلغ عنه، وتؤدي ما سمعت منه، وبين أن البلاغ عنه ليس من شرطه الفقه، بل متى ما حصل الضبط والحفظ جاز للسامع البلاغ؛ فكيف بكبار الصحابة الذين هم أهل العلم والفقه، وقدوة الناس في الدين، فهم أولى الناس بالبلاغ عنه، ولهذا بلغ أصحابه عنه الأحاديث، ونقلوا سنته للأمة في حياته، وبعد مماته، ولم يكن ذلك محصوراً في عدد معروف منهم، وإنما كان يبلغ عنه كل من سمع منه، ممن لا يحصي عددهم إلا الله، فكيف يتصور الرافضة بعد هذا أن يجعل النبي البلاغ عنه محصوراً في علي دون غيره من الصحابة!! إن هذا مما يأباه الدين ويرده الواقع.
وما يذكره الرافضة من أن النبي بعث علياً يبلغ عنه سورة براءة عوضاً عن أبي بكر، ورجوع أبي بكر يبكي، ثم قول النبي له لا يؤدي عني إلا علي فكذب مردود بالروايات الصحيحة، والثابت أن النبي بعث علياً مؤيداً لأبي بكر، وقد كان تحت إمرة أبي بكر في الحج، فأمر أبو بكر من ينادي في الناس أيام الحج بما أمر به رسول الله وكان من بينهم علي وكان الجميع تحت إمرة أبي بكر.
على ما روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: "بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله علياً فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فــأذن معنـا علي في أهل منى يوم النحر لا يحــج بعد العــام مشــرك، ولا يطوف بالبيت عريان"(5).
فدل الحديث على بطلان دعوى الرافضة، وأن بعث النبي علياً إنما كان تأييداً لأبي بكر لا بديلاً عنه، ولا أميراً عليه، بل كان أبوبكر هو أمير الحج، وعلي داخل تحت إمرته كغيره ممن حج مع أبي بكر من الصحابة.
كما قرر هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في معرض رده على الرافضة في زعمهم رد النبي أبا بكر وبعث علي مكانه، "والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام؛ فإن النبي استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع، لم يرده ولا رجع، بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام، وعلي من جملة رعيته يصلي خلفه ويدفع بدفعه، ويأتمر بأمره كسائر من معه، وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم، لم يختلف فيه اثنان، في أن أبابكر هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبي فكيف يقال: إنه أمره برده؟! ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم؛ لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العقود ولا يحلها الا المطاع أو رجل من أهل بيته فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد".
وبهذا يظهر لكم إخواني الكرام فساد حجة الرافضة في استدلالهم بالحديث المذكور على خلافة علي وأنه حديث ضعيف لا تقوم الحجة به وهو مع هذا منكر المتن معارض للأصول، كما أن المناسبة التي يزعموا أنها كانت سببه، وعلق الحديث بها تشهد ببطلان دعواهم إذ لم يرجع أبو بكر بعد تأمير النبي له على الحج، ولم يرده هو، بل حج بالناس، وبلغ عهد النبي، وبعث من كان ينادي في الناس بذلك، وكان من بين هؤلاء المنادين علي الذي كان يأتمر بأمر أبي بكر في تنفيذ عهد رسول الله.
وأسأل اللهَ التوفيقَ لما فيه رضاه، والفقهَ في دينه، والثباتَ على الحقّ إنَّه سَميعٌ مُجيبٌ، وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المراجع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير ابن كثير 2/333، والبداية والنهاية 5/34.
(2) تقدم تخريجه ص 493.
(3) أخرجه الترمذي في: (كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع) 5/33-34، وابن ماجه في: (المقدمة، باب من بلّغ علما) 1/85، وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 1/45.
(4) أخرجه البخاري في: (كتاب العلم، باب قول النبي ليبلغ الشاهد الغائب)، فتح الباري 1/157،158، ح67، ومسلم: (كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء) 3/1306، ح1679.
(5) أخرجه البخاري في: (كتاب الصلاة، باب ما يستر العورة)، فتح الباري 1/477، ح369.
