هل النار محرمة على السادة؟!
الشيخ حسين الخشن يصحح في مسألة الميزة الأخروية لذرية النبي (ص)..
ويمتد التمايز والتفاضل بين ذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرهم من الناس إلى عالم الآخرة، ليكون للمتولد من نسل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مصيراً مختلفاً عن مصير سائر الناس، فكل الناس يحاسبون على أساس أعمالهم، إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً، وليس لهم من شفيع إلاّ ما قدّمت أيديهم قال تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ [الزلزلة: 7- 8].
أمّا ذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّ نسبهم الشريف يشفع لهم يوم القيامة ولو بدون عمل، ولذا فهم لا يدخلون النار أبداً، ففي الخبر المرويّ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذرّيتها على النار" 88، وقد ألّف بعض العلماء رسالة في هذا المضمون عنوانها "سند السعادات في حسن خاتمة السادات "89،
ولكن كيف يمكن تفسير ذلك أو فهمه طبقاً لموازين العدل الإلهي؟!
برّرت ذلك بعض المرويّات وفسّرته على أساس أنّ الله سبحانه يمنّ على العاصي أو الضالّ من ذرية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ويُوفِّقه قبل موته للتوبة، فلا تأتيه المنيّة إلاّ ويكون طاهراً مطهَّراً من الذنوب وآثارها وتبعاتها، ففي الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّ بعض جلسائه قد تناول زيد بن علي، فانتهره (عليه السلام)، وقال: "مهلاً ليس لكم أن تدخلوا فيما بيننا إلا بسبيل خير، إنّه لم تمت نفس منّا إلاّ وتدركُه السعادة قبل أنْ تخرج نفسه ولو بفواق ناقة، قال: قلت: وما فواق ناقة؟ قال: حلابها".90
وتعليقاً على هذا التبرير أو التفسير نقول:
أولاً: إنّنا وإن كُنَّا على يقين تام بأنّ لطف الله لا يُحدّ وعطاياه لا تُحصى ولا تُعد، بيدّ أنّنا على ثقة تامة أيضاً بأنّ ألطافه لا تكون جزافاً وعطاياه لا تُعطى عبثاً ولا تُمنح اعتباطاً، وإنّما يحكمها قانون الحكمة والعدالة، ومن المعلوم أنّه ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة, سواء كان من ذرية الأنبياء أو من ذرية الفاسدين الأشقياء، كلّ ما في الأمر أنّ مَن يتسنّى له أن يكون من ذرّية الأنبياء، فإنّ قابليته للهداية تكون أكثر من غيره بطبيعة الحال، بمقتضى قانون الوراثة، وتوفر التربية الصالحة، دون أن يعني ذلك أنّ الجنة محرزة له، أو أنّ النار محرَّمةٌ عليه، قال تعالى: ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءً يجز به﴾ [النساء 123] وقال عزّ من قائل: ﴿من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾، [الزلزلة: 7- 8] وهاتان الآيتان وكذا غيرهما من الآيات تتحدّثان عن قانون عام لا يقبل الاستثناء، لأنّ الاستثناء ينافي عدله وحكمته.
أتراه ينسجم مع عدل الله تعالى أن يتم إحضار شخصين- مثلاً- للمحاكمة في يوم القيامة (أحدهما من نسل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والآخر ليس من نسله) وهما في المستوى نفسه من الكفر أو الانحراف عن خط الاستقامة، ويصدر الحكم الالهي بحقّهما ويكون على النحو التالي: إدخال مَن لا ينتسبُ إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) النار, لاستحقاقه العذاب، وإدخال الآخر الجنة لا لشيء سوى أنّه ينتسب إلى رسول الله نسباً؟! أو لا يصح للأول أن يعترض قائلاً: يا رب إنّ فلاناً العلوي لم يفقني في إيمان ولا عمل، فلِمَ أدخلته الجنة وأدخلتني النار؟! ويمكنك طرح السؤال بكيفية أخرى، وهي أنّه هل يُعقل أن يتمَّ إدخال شخصين إلى الجنّة: أحدهما - وهو من لم يكن له شرف الانتساب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بيولوجياً- يدخلها بعمله وجهده وتقاه واستقامته على خط الشريعة، والآخر- وهو مَن انتسب إليه كذلك- يدخلها بنَسبِه، أترى أنّ هذا ينسجم مع عدل الله تعالى؟!
ثانياً: إنّ هذا الذي يحكم به العقل تحكم به النصوص الكثيرة الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، ففي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا بني هاشم لا تأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم" 91، وقد جاءت إضافة في آخر هذا الحديث في بعض المصادر وهي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "فأقول: لا أغني عنكم من الله شيئاً" 92، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): "مَنْ أبطأ به عملُه، لم يُسرع به نسبُه". 93
وقد حدّثنا القرآن الكريم عن أنّ ابن نبي من أنبياء الله تعالى وهو نوح (عليه السلام) قد مات - أي الابن- على مِلّة الكفر ولم تشفع له قرابته من نوح في النجاة من هلاك الدنيا وعذاب الآخرة، قال تعالى: ﴿وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.... ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإنّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين﴾ [هود: 42 - 47]، فلم يشفع له رحمه وصلته النسبية برسول الله (ص) بشيء، بل أرداه عمله في نار الجحيم.
كما حدثنا الله في كتابه عن أنّ عمّ نبينا الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا لهب هو من أهل النار، ﴿سيصلى نارا ذات لهب﴾ [المسد: 3].
هذه حال قرابة بعض الأنبياء السابقين، وأبناء نبيّنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ليسوا بدعاً من أولاد الأنبياء في هذا القانون، وهذا مع أنّه على طبق قاعدة العدل ومقتضى الحكمة، فقد أكّدت عليه بعض الروايات الواردة عن الأئمة من أهل البيت (ع)، من قبيل ما روي عن الإمام الرضا(ع) في عيون أخبار الرضا (ع)، يقول الراوي: كنت بخراسان مع علي بن موسى الرضا(ع) في مجلسه وزيد بن موسى (أخو الإمام) حاضر قد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول: نحن ونحن! وأبو الحسن (ع) مقبل على قوم يحدِّثهم، فسمع مقالة زيد، فالتفت إليه فقال: يا زيد أغرّك قول ناقلي الكوفة: "إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها على النار! فوالله ما ذاك إلا للحسن والحسين وولد بطنها خاصة، فأمّا أن يكون موسى بن جعفر(ع) يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم تجيئان يوم القيامة سواء، لأنت أعزّ على الله عز وجل منه، إنّ علي بن الحسين(ع) كان يقول: لِمُحْسننا كِفْلان من الأجر ولمسيئنا ضعفان من العذاب".94
ثالثاً: وفي ضوء ما تقدّم، فلا يسعنا الأخذ بالروايات المنافية لذلك، لأنّها أخبار آحاد لا تصلح للاعتماد عليها والاستناد إليها في مقابل حكم العقل، كما لا تصلح لتخصيص المطلقات القرآنية المُشار إليه، لأنّ لسانها آبٍ عن التقييد والتخصيص على حدِّ تعبير الأصوليين، وهذا بصرف النظر عن كون تلك الروايات ضعيفة السند ولا مجال للتسامح في أدلّة السُّنن في هذا المقام الذي لا علاقة له بالعمل والسلوك، ولو أنّها صحّت سنداً ولم نجد لها معارضاً فإنّها مع ذلك لا تنفع لإثبات هذا التمايز الأخروي لذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), لأنّها أخبار آحاد, وهي لا تنهض بإثبات القضايا العقدية.
رابعاً: أما فيما يتصل بحديث "إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها على النار"، فقد أجاب عنه الإمام الرضا (ع) بأنّه مختصٌ بالحسن والحسين عليهما السلام وولد بطنها (ع) خاصة، وليس عاماً في ذرية الزهراء (ع)، وإلاّ فلو أريد حمل الحديث على إطلاقه لكان دون أدنى شك منافياً لمنطق العدل الإلهي، الأمر الذي يفرض علينا ردّ الخبر، بل قد صرّح بعض المحققين من علمائنا 95 بأنّه موضوع، وأنّه نظير الأخبار التي وضعها بنو إسرائيل حول أنّهم أبناء الله وأحباؤه، وهو ما ندد به القرآن الكريم ورفضه رفضاً قاطعاً، قال تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنت بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير﴾ (المائدة: 18).
على أنّ لنا أن نسجّل ملاحظة أخرى على الخبر، تُضاف إلى ما تقدم من منافاته لقواعد العدل ومنطق القرآن الكريم، والملاحظة هي أنّ تحريم ذريتها على النار - بحسب منطوق الخبر- إنّما هو بسبب أنّها أحصنت فرجها، فإحصانها لفرجها هو علة تحريم ذريتها على النار، وبما أنّ العلّة المنصوصة تعمِّم الحكم إلى جميع موارد وجودها، فاللازم أن يُحكم بتحريم النار على ذرية كل امرأة تحصن فرجها ولا يبقى للسيدة الزهراء خصوصية في ذلك، وهذه النتيجة لا يمكن الالتزام بها كما هو واضح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش
88-عيون أخبار الرضا (ع) ج1 ص68.
89-أنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج12 ص235.
90-أنظر: معاني الأخبار ص392.
91-الكشاف للزمخشري ج1 ص314، تخريج الأخبار للزيلعي ج1 ص91 وكنز الدقائق للمشهدي ج1 ص349.
92-أحكام القرآن للجصاص ج1 ص102.
93-أحكام القرآن للجصاص ج1 ص102، المجازات النبوية ص402، ومسند أحمد ج2 ص252، وصحيح مسلم ج8 ص71، وقد أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة ج4 ص6 عن أمير المؤمنين(ع).
94-عيون أخبار الرضا (ع) ج1 ص 275، ومعاني الأخبار ص 106.
95-وهو المحقق التستري، أنظر: قاموس الرجال ج 4 ص 587.
